أيضا ليس جاريا ، فلا يكون من أقسام القسم الثالث ، وليس من القسم الثاني بالضرورة ، ولا من القسم الثالث من ثالث الأقسام ، فهو قسم آخر ، فعلى هذا تكون الأقسام أكثر مما مر في الفائدة الأولى أيضا . هذا حاله ثبوتا . وأما جواز الاتكال عليه ووجوب الاجتناب عن المرددين في الخارج ، فهو غير بعيد ، كما في القسم الأول ، فتأمل جدا .